ترامپ، کنگره، و قطعنامه اختیارات جنگ
چگونه به وضعیتی رسیدیم که رئیسجمهوری بتواند خیلی منطقی ادعا کند بمباران کشوری که به آمریکا حمله نکرده، بدون تأیید کنگره، اقدامی قانونی است؟
نوشتۀ: جینی سوک گرسن[1]
برگردان از: عبدالمطلب براتنیا
تاریخ انشتار: ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵
پیش از ترجمه:
با توجه به جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران به نظر میرسد یکی از بهترین راهها برای مقابله با دشمن و آمادگی در برابر خواستهها و حملات و اقدامات آنها آگاهی از سیاستها و راهبردهای سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی آنهاست. بدین منظور چند مطلب در این باره بازگردان کردهام که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این ترجمه به ذکر منبع آزاد است.
منبع تصویر: Cristiana Couceiro; Source photographs from Getty
دو نگرانی بههمپیوسته که موجب افزایش نگرانی و اضطراب عمومی درباره دولت ترامپ شدهاند، مربوط میشود به قدرت مهارنشدۀ اجرایی و فرسایش حاکمیت قانون. این نگرانیها در بحثها پیرامون قانونی بودن تصمیم رئیسجمهور ترامپ برای بمباران تأسیسات هستهای ایران، بعد از یک هفته پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه ایران، شدت گرفتهاند. نمایندگان هر دو مجلس کنگره قطعنامههایی را پیشنهاد داده بودند تا تلاش کنند ترامپ را از انجام چنین اقدام نظامیای بدون مجوز کنگره بازدارند. اما نیرویی که برخی قانونگذاران برای این تلاش کم سابقه جهت اعمال قدرت قانوناساسی کنگره علیه ترامپ جمع کرده بودند، دستکم تا زمانی که انتظار داشتند آتشبس میان اسرائیل و ایران برقرار بماند، رو به زوال گذاشت.
معمولاً برای تعیین تطبیق هر اقدام ریاستجمهوری با قانون اساسی، به سوابق دیوان عالی کشور رجوع میشود. اما هیچ پروندهای نبود که پاسخ حقوقی روشنی درباره مجاز بودن حملاتی مانند آنچه علیه ایران انجام شد، ارائه دهد. تنها پرونده مرتبطی که از سوی دیوان وجود داشت، به دوران جنگ داخلی آمریکا بازمیگشت. در آن آمده که تنها کنگره قدرت «اعلام جنگ» را دارد، اما در صورتی که کشوری خارجی به ایالات متحده حمله کند، دیگر نیازی به مجوز کنگره نیست و قدرت قانونی رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل قوا برای اقدام کافی است. دیوان تصریح کرده که رئیسجمهور نمیتواند «آغازگر جنگ» باشد، اما هرگز تعریف دقیق و معتبری از واژه «جنگ» در تمایز با «درگیری مسلحانه» ارائه نداده است.
از زمان جنگ جهانی دوم، کنگره رسماً هیچ جنگی را اعلام نکرده، اما گاهی به رؤسایجمهور اجازه داده از نیروی نظامی در درگیریهایی که بهطور غیررسمی جنگ خوانده میشوند استفاده کنند—برای مثال در ویتنام، خلیج فارس، افغانستان و عراق. اما در مواردی که کنگره چنین مجوزی صادر نکرده، رؤسایجمهور اغلب به دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری متوسل شدهاند.
دفتر مشاوره حقوقی نظرهایی صادر میکند که الزامآور قانونی نیستند، اما تلاش میکنند مرزهای حقوقی صحیحی را که رئیسجمهور باید به آنها پایبند باشد مشخص کنند. رؤسایجمهور بهطور مکرر بر پایه همین نظرها، بهتنهایی وارد درگیریهای مهمی شدهاند، از جمله در جنگ کره، کوزوو، و لیبی.
کنگره، در قطعنامۀ اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (که با وجود وتوی رئیسجمهور نیکسون، که آن را مغایر قانون اساسی میدانست، تصویب شد)، قصد داشت استفادۀ یکجانبۀ رئیسجمهور از نیروی نظامی را مهار کند؛ از جمله با الزام رئیسجمهور به مشورت با کنگره پیش از اعزام نیروهای مسلح به درگیری، و کسب مجوز کنگره برای ادامۀ حضور نیروها در نبردهایی که بیش از شصت روز طول میکشند. اما نه رؤسایجمهور دموکرات و نه جمهوریخواه بهطور کامل از این قانون تبعیت نکردهاند، و کنگره نیز اقدام چشمگیری در این باره انجام نداده است. در هفتههای اخیر، برخی از قانونگذاران قطعنامههای جدیدی دربارۀ اختیارات جنگی پیشنهاد دادند تا از حملۀ دوبارۀ ترامپ به ایران، مگر با مجوز کنگره، جلوگیری کنند، اما رئیس مجلس نمایندگان، مایک جانسون، با این ایده مخالفت کرد و اعلام کرد که قطعنامۀ فعلی اختیارات جنگی، تجاوزی مغایر قانون اساسی به قدرت رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل قواست.
در چند دهۀ گذشته، دفتر مشاورۀ حقوقی وزارت دادگستری (O.L.C.) نظرهای پیدرپیای صادر کرده که دامنۀ این قدرت را به طرز شگفتانگیزی گسترش دادهاند. هر درگیری مسلحانهای که رئیسجمهور بدون مجوز کنگره آغاز کرده است، به سابقهای تبدیل شده که بیش از پیش دامنۀ آنچه قوۀ مجریه مطابق قانون اساسی مجاز میدانست را گسترش داد. و به همین ترتیب به وضعیتی رسیدیم که در آن یک رئیسجمهور میتواند خیلی منطقی ادعا کند انداختن بمبهای سنگرشکن بر سر کشوری که به ایالات متحده حمله نکرده، حتی بدون مشورت یا کسب مجوز از کنگره، اقدامی قانونی است. ممکن است تصور شود که ترامپ هیچ اهمیتی به سوابق حقوقی نمیدهد، اما نحوۀ افشاگرانهای که او چند روز پس از حملات، عملیات را در نامهای برای کنگره شرح داد، نشان میداد که بهدقت از رویههای گذشتۀ قوۀ مجریه آگاه بوده است. او به عبارتهای کلیدی برگرفته از نظرهای پیشین دفتر مشاورۀ حقوقی اشاره کرد و گفت که حملاتی که به دستور او صورت گرفته بهطور «متمرکز تأسیسات هستهای ایران را هدف گرفت»، «از نظر دامنه و هدف محدود» بوده، و «نیروهای زمینی در آن شرکت نداشتند»—یعنی عملیات در چارچوب معیارهایی قرار داشت که دفتر مشاورۀ حقوقی آنها را کمتر از «جنگ» دانسته، و بنابراین نیازی به مجوز کنگره نبود.
توجیهات ترامپ همچنین نشان دهندۀ سوابق دفتر مشاورۀ حقوقی بود که بر اساس آنها رئیسجمهور میتواند بهصورت یکجانبه برای پیشبرد «منافع ملی» و «دفاع جمعی» در خارج از کشور از نیروی نظامی استفاده کند. این دفتر، مفهوم «منافع ملی» را بهصورت بسیار گسترده تفسیر کرده است؛ از جمله شامل «تضمین ارسال ایمن غذا و دارو به سومالی» در دوران رئیسجمهور اول بوش؛ «کمک به یک متحد یا شریک راهبردی»، یعنی عراق، در دوران اوباما؛ و بازدارندگی از «استفاده و گسترش سلاحهای شیمیایی» در سوریه، در دورۀ نخست ترامپ. و «دفاع جمعی» میتواند نه تنها به معنای دفع حملهای قریبالوقوع باشد، بلکه شامل جلوگیری از حملات آینده و دفاع از متحدان نیز بشود.
جک گلداسمیت[2]، از برجستهترین صاحبنظران حوزۀ اختیارات جنگی و استاد حقوق در دانشگاه هاروارد، در اکتبر ۲۰۲۳ نوشت که طبق مجموعه نظرات دفتر مشاور حقوقی (O.L.C.)، «تقریباً در هر شرایط قابل تصوری» که رئیسجمهور صلاح بداند در خاورمیانه از نیروی نظامی استفاده کند، قابل توجیه است. کند کردن توانایی ایران برای ساخت سلاحهای هستهای، هم معیار «منافع ملی» را برآورده میکند و هم، به گفتۀ ترامپ، «دفاع جمعی از متحد ما، اسرائیل» را. گلداسمیت به تازگی از این واقعیت نگرانکننده ابراز تأسف کرد که «هیچ قاعدۀ مشخص قانون اساسیای وجود ندارد» که بتواند به پرسش دربارۀ قانونی یا غیرقانونی بودن حمله به ایران پاسخ دهد. اما برخی قانونگذاران ممکن است بر این باور باشند که زمان آن رسیده کنگره، پذیرش رویههای پیشین قوۀ مجریه را بهعنوان توجیهی برای اقدامات نظامی یکجانبۀ آینده مورد بازنگری قرار دهد. بهویژه از آنرو که گزارشی اولیه و محرمانه از آژانس اطلاعات دفاعی، که خشم ترامپ را برانگیخت، نشان میداد حملۀ او «بهطور کامل و تمامعیار» توانمندیهای هستهای ایران را از میان نبرده است؛ و اگر این گزارش درست باشد، ممکن است ترامپ احساس کند که در راستای «منافع ملی» باید بار دیگر تلاش کند. (دولت اعلام کرد که ممکن است از این پس اطلاعاتی را که با کنگره به اشتراک میگذارد، محدود کند.)
دادگاهها معمولاً از ورود به مناقشات مربوط به اختیارات جنگی خودداری میکنند، زیرا این مباحث غالباً بیشتر شامل پرسشهای سیاستگذاری تلقی میشوند تا پرسشهای حقوقی. بنابراین، اگر کنگره همچنان از کنترل و نظارت استفادۀ رئیسجمهور از نیروی نظامی خودداری کند، یا حتی باور داشته باشد که چنین نظارتی خلاف قانون اساسی است، قدرت یکجانبۀ رئیسجمهور تقریباً بدون محدودیت باقی خواهد ماند. پیش از حملات به ایران، نگرانیها دربارۀ ترامپ و ارتش عمدتاً بر فدرالیسازی گارد ملی کالیفرنیا متمرکز بود؛ اقدامی که دولت آن را بر این مبنا توجیه میکرد که رخدادهای خشونتبار در میان معترضان به آژانس مهاجرت (ICE) در لسآنجلس به «شورش» علیه ایالات متحده تبدیل شده بود. دادگاه نهم استیناف تشخیص داد که اقدامات ترامپ احتمالاً با قانونی مطابقت دارد که تصریح میکند رئیسجمهور میتواند در زمانی که «با نیروهای عادی قادر به اجرای قوانین ایالات متحده نیست»، چنین گامهایی بردارد.
ما درمییابیم که چه در داخل و چه در خارج از کشور، مهار خطرناکترین جلوههای قدرت رئیسجمهور عمدتاً به خویشتنداری شخص فرمانده کل قوا وابسته است. قانون ما را تنها تا جایی پیش میبرد—یا گاهی اصلاً هیچجایی نمیبرد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
عبدالمطلب برات نیا
[1] Jeannie Suk Gersen
[2] Goldsmith
